| تبليغات | X |
دراین مراسم که دکتر کولیوند فرماندار کرج ، سرداراکبریان نماینده مردم کرج درمجلس
شورای اسلامی وسایر مسئولین محلی ومنطقه ای وزیر کارواموراجتماعی را همراهی می کردند از بخشهای مختلف شرکت رداپردیس ایرانیان بازدید نمودند.( گزارش تصویری اینجا )
دراین بازدید مهندس سهیلا کلایی مدیرعامل وعضو هیت مدیره این شرکت گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راه اندازی این واحد تولیدی به حاضرین دادند.
وی افزود : دراین شرکت بیش از ششصد نفر از زنان سرپرست خانوار که ازسوی کمیته امداد امام خمینی( ره) معرفی شدند مشغول به کار هستند.
وی فعالیت شرکت رداپردیس ایرانیان راتولید پوشاک و مصنوعات نساجی ذکر کرد .
در ادامه دکتر جهرمی وزیرکارواموراجتماعی گفت :اجرای اصل 44 قانون اساسی تنها واگذاری کارخانجات دولتی و صنایع دولتی نیست .
وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی رهاورد بسیار خوبی برای کوچک کردن دولت و افزایش سطح کیفی و کمی تولید است اما به شرطی که این اصل به صورت کامل و همه جانبه در کشور اجرایی شود.
دکتر جهرمی ادامه داد: سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی بهره وری، تولید ثروت، توسعه کار و اشتغال را به همراه دارد اما این موارد تنها با واگذاری کارخانجات عملی نمی شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: کارخانجات دولتی باید طبق برنامه ای مشخص و با ضمانت نامه ای اجرایی واگذار شود تا سطح تولید را افزایش داد نه آنکه در آینده تولید فعلی نیز از بین برود.
وی عنوان کرد: این کارخانجات و مراکز تولیدی دولتی باید نباید تنها به افرادی که بیشترین قیمت را برای خریداری آنها پیشنهاد می دهند واگذار شود بلکه باید به کسانی که مدیرانی لایق در بخش تولید بوده و توان افزایش تولید آن کارخانه، نوسازی آن و تجهیز کارگاه های آن را دارند، واگذار شود.
وزیر کار و امور اجتماعی یادآور شد: تمام دولت ها در طول این 30 سال خواهان واگذاری مراکز تولیدی دولتی به بخش خصوصی بوده اند اما ما شاهد آن هستیم که در پایان برنامه سوم توسعه علاوه بر واگذاری های صورت گرفته 550 کارخانه دولتی نیز راه اندازی شده بود که این نشان دهنده آن است علی رغم میل باطنی برای واگذاری این گونه مراکز همچنان مراکز دولتی رشد کرده است که باید جلوی این امر را در برنامه پنج ساله توسعه گرفت.
جهرمی افزود: تفکر اداره امور، مهندسی بر ساختار اداره کشور، تمرکززدایی و واگذاری کارهای دولتی در تمام اقصی نقاط کشور، کوچک سازی دولت از جمله عواملی هستند که اگر در کشور اجرایی شود می توان از دغدغه کار و تولید را کاست.
وی تاکید کرد: اگر رویکردها و تفکرات تمامی مسئولان دولتی در زمینه اصل 44 قانون اساسی اصلاح نشود نمی توان شاهد اجرایی شدن این طرح که باعث افزایش کار و تولید در کشور می شود، باشیم.
سالهای آینده ایران با کمبود نیروی انسانی مواجه می شود
دکتر جهرمی اظهار داشت: اگر توسعه صنعت و تولید به همین گونه پیش رود و به اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی به طور کامل دست پیدا کنیم و اهداف برنامه پنجم توسعه محقق شود، ما در کشور نه تنها نیروی مازاد انسانی نخواهیم داشت بلکه با کمبود نیروی انسانی نیز مواجه خواهیم شد.
وی یادآور شد: یکی از اولویت های وزارت کار و امور اجتماعی حفظ کار است که این امر نیز در گرو تعامل کارگر و کارفرما است.
منبع :شبکه خبری کرج
