شهرداري کرج با صدور اطلاعيه اي ضمن ارايه توضيحاتي در خصوص فعاليت کاري اين شهرداري، علت پلمپ بخشهايي از اين شرکت را بدهي اين شرکت به شهرداري اعلام کرد.
دراين اطلاعيه آمده است: همانطور که شهروندان کرجي مي دانند شهر کرج بيش از 17
هزار هکتار وسعت دارد که نگهداري آن هزينه هاي گزافي دارد.
ـ به رغم رشد شتابان جمعيت طي سه دهه گذشته در کرج ، زيرساختهاي آن متناسب با شهر توسعه پيدا نکرده وبه همين دليل شهرداري به منظور ارائه خدمات به مردم پروژه هاي زيادي در دست اجرا و اقدام قرار داده است .
اطلاعيه مي افزايد: از جمله اين پروژه ها بزرگراه جنوبي کرج است که به زودي عمليات آن آغاز مي شود، ضمن اينکه 50 درصد اعتبارات احداث پروژه هاي بزرگ قطار شهري را مي بايست شهرداري کرج تامين نمايد و بيش از 200 پروژه عمراني ديگر نيز در دست اقدام دارد.
بنابراين گزارش ، روزانه حدود يک هزار250 تن زباله خانگي و صنعتي در کرج توليد مي شود که در صورت تاخير 24 ساعته در حمل و جمع آوري آن شهر دچار مشکل مي شود.
در اين اطلاعيه نيز اضافه شده است : شهرداريها از جمله سازمانهاي درآمد و هزينه اي هستند و خودکفا بوده که تنها کمک دولت به کلانشهرها بيشتر دربخش حمل و نقل عمومي (قطار شهري ) است .
ـ شهرداري کرج با داشتن شش هزار نفر نيروي انساني داراي 10 سازمان و 10 منطقه و ستادهاي مرکزي است و روزانه موظف به ارائه خدمات متعددبه مردم است .
اطلاعيه در خصوص شرکت تعطيلي شرکت مهندسي و ساخت ژنراتور فرديس مي افزايد: تمام مراحل قانوني اخذ جريمه و عوارض متعلق به اين شرکت که وابسته به گروه مپنا بوده از سالهاي گذشته تاکنون طي شده است .
ـ کميسيونهاي بدوي و تجديد نظر جريمه متعلقه را تاييد نموده و ديوان عدالت اداري نيزاعتراض و شکايت شرکت مذکور را رد کرده است .
براين اساس ، حکم صادره قطعي و لازم الاجرا است و شهرداري بابت جرائم مربوطه و عوارض معلقه که بيش از يکصد ميليارد ريال است از شرکت مهندسي و ساخت ژنراتور طلبکار مي باشد.
اطلاعيه تصريح مي کند: يکماه پيش در نشستي که با حضور مسوولان شرکت مذکور و شهرداري در فرمانداري کرج انجام شد، مقرر شد ظرف مدت يک هفته مبلغ 17 ميليارد ريال از اين عوارض وجريمه از سوي اين شرکت به شهرداري کرج پرداخت شود.
بنابراين اطلاعيه ، مسوولان اين شرکت در زمان مقرر از پرداخت بخشي از بدهي خود خودداري کردند که بدنبال آن پلمپ بعضي از قسمتهاي شرکت به تشخيص و دستورمراجع قضايي صورت گرفت که به محض پرداخت قسمتي از بدهي شرکت و درخواست تقسيط مابقي بدهي ، مشکل مرتفع خواهد شد.
همچنين در اطلاعيه شهرداري کرج آمده است که پرونده هاي چند شرکت بزرگ وابسته به وزارت نيرو واقع در فرديس درکرج درکميسيون ماده صد بررسي شد که اين شرکتها بيش از 250 ميليارد ريال به شهرداري بدهکار هستند.
منبع : ایرنا
+
نوشته شده در سه شنبه سوم دی 1387ساعت 8:19  توسط محمدی
|