كلانشهري را متصور شويد كه مركز استان نيست، اما جمعيت آماري آن بيشتر از چند استان كشور محاسبه شده است؛ كرج با چنين شرايطي روبهرو است.
از يكسو فراهم بودن عرصه براي ساختوساز در محدودههاي بدون امكانات و از سوي ديگر سرريز شدن جمعيت از پايتخت، به زندگي در كرج رنگ ديگري بخشيده است. تناسب به اجبار برقرار شده بين تهران و كرج را ميتوان در بعدي كوچكتر بين كرج و فرديس مشاهده كرد. فرديس محل سكونت طبقه ضعيفتري است كه توان زندگي در تهران و كرج را ندارند.
عرصههاي ساختوساز در فرديس از سال 1346 در مقابل آدمهايي كه آن روزها شهركساز و بعدها بسازوبفروش لقب گرفتند باز شد تا شهري بدون زيرساختهاي اصولي، سرانههاي خدماتي و حتي هويت شهري، پهنه افقي بيابان غربي كرج را بپيمايد و به يك غول مهاجرنشين تبديل شود. جالب توجه اين است كه با وجود مشكلات ساختاري فرديس، حريم زيستي اين شهر مكررا مورد تجاوز سازمانها و ارگانهاي مختلف قرار ميگيرد؛ يعني به جاي آنكه يك عزم عمومي براي حل مشكلات اين منطقه و كمك به ساماندهي چشمانداز آن ايجاد شود، سازمانهاي مختلفي با فعاليتهاي غيرمجاز عرصه زيست را روزبهروز در فرديس محدودتر ميكنند.
پديده فرديس اكنون در حال تاثير به ديگر نقاط استان تهران نيز هست. يعني ايجاد و گسترش سكونتگاههاي بزرگ چندصدهزار نفري كه بيش از آنكه مفهوم شهر در همه ابعاد جامعهشناختي و مهندسي آن را القا كنند، عمدتا خوابگاههايي هستند مشابه اردوگاههاي سكونت موقت. تبديل اينگونه شهركها به سكونتگاههايي دستكم قابل تعريف به عنوان شهر، كاري دشوار و پيچيده است كه صرفا در قالب برنامههاي جامعي با مشاركت همه نهادهاي متعامل قابل اجراست، نه آنكه بخش عمدهاي از تنها نهاد دلمشغول ساماندهي محيط، يعني شهرداري، صرف جدال با ديگر نهادهاي حاضر و موثر در چشمانداز شود. گفتوگوي ما با مهندس احيا عباسي، كارشناس برنامهريزي شهري و جغرافيدان، فارغالتحصيل دانشگاه تهران كه هماكنون شهردار فرديس است، گوشههايي از اين مشكلات را باز مينماياند.
سياستهاي قبلي وزارت مسكن و شهرسازي براين اساس بوده است كه به دليل مناسب بودن عرصه، مجوزهاي فراواني به شركتها و پيمانكاريهاي مختلف براي ساختوساز در اين محدوده اعطا ميشد. بيشتر اين بسازوبفروشها در نوسانات بازار و منحنيهاي غيرقابل پيشبيني قيمتها از يك رويه خاص پيروي ميكردند و آن هم عملي نكردن تعهداتي مانند محوطهسازي، ايجاد سرانههاي حياتي، خدماتي، آموزشي، بهداشتي و حتي فضاي سبز بود.
به اين ترتيب شركتهاي مذكور تنها با تحويل دادن بلوكهاي مسكوني، جمعيت را در اين محدوده سكونت دادند و حالا جمعيت ساكن در فرديس رودرروي شهرداري قرارگرفتهاند و حقوق خود را از امكانات شهري طلب ميكنند، در حالي كه اين موضوع ريشه در 4دهه گذشته دارد و اين نابساماني آنقدر پررنگ شده كه جز با تزريق بودجه فراوان و ياري تمامي ارگانها امكانپذير نخواهد بود. البته ساختوسازها هنوز هم ادامه دارند اما كنترل شده هستند. طبق آمار بيش از 10درصد ساخت و سازهاي كشور در كرج و 30درصد ساختوسازهاي كرج در فرديس بوده است كه همين امر تراكم شديدي را در هسته مركزي و شهركهاي اقماري فرديس ايجاد كرده است. چهره ناموزون شهر هم حاصل همين عوامل است.
نظام بودجهمندي، داراي شرايط خاصي در شهرداري است؛ يعني هر سال حداكثر تا سقف خاصي به بودجه هر شهرداري افزون ميشود اما متاسفانه در مورد فرديس بايد بگويم كه توسعه افسارگسيخته شهر باعث شده هيچ تناسبي بين بودجه، نظام تدوين آن و نيازهاي محدوده برقرار نشود. در نتيجه خواستها و نيازهاي مردم طي ساليان سال روي هم انباشته شده است.
از سوي ديگر منطقه از مركزيت سياسي برخوردار نيست تا تعيينكننده مسيرهاي توسعه باشد. بنابراين طي سالهاي گذشته هم مديريت صحيحي روي منابع درآمدي و سوقدادن آن به بخشهاي ضروري انجام نشده است. همانطور كه ميدانيد شهرداري يك دستگاه غيردولتي است و اداره شهر توسط مردم انجام ميشود.
دولت هم تنها در بحث سياستهاي كلان و حملونقل به شهرداري كمك ميكند و در مورد اداره شهرها مسئوليتي ندارد. مجموعه اين عوامل به علاوه بحران موجود در مجتمعهاي مسكوني بزرگ باعث شده كه محدوده فرديس با كمبودهاي فراواني مواجه باشد. حتي توجه مديران قبلي به حاشيه شهر هم علاوه بر پاسخگو نبودن به كاستيها، محروميت مركز شهر را به دنبال داشته است، به اين ترتيب با وجود تلاشهاي انجام شده، عرصه فرديس هميشه مشكلدار و پرمسئله بوده است.
همانطور كه گفتم حجم بالاي كمبودها به علاوه نبود سيستم سياسي متمركز در فرديس، شرايط خاصي را ايجاد كرده است. از جمله آنها ميتوان به فعاليت افراد و گروههاي مختلفي به عنوان «معتمد» اشاره كرد كه جايگزين نبود شوراي شهر در فرديس شدهاند.
امروزه حدود 15 گروه معتمد در فرديس فعاليت دارند. البته در ميان گروههاي معتمد 3 گروه تلاشگر، جامعه اسلامي و شوراي محلي معتمدين از كارشناسي قويتري در حوزه مشكلات محدوده برخوردارند.
امسال در شوراي شهر سوم كرج يك عضو از فرديس پذيرفته شده است و ياري اين شوراي 9 نفره در كنار توجه خاص شهردار محترم كرج زمينهساز كمكهاي نويني به شهرداري منطقه 3 بوده است، اما محدوديت منابع به دليل ركود ساختوساز و پر شدن ظرفيتهاي منطقه، كار را با چالش مواجه كرده است. البته قرار است فرديس، توسط استانداري تهران به شهرستان تبديل شود كه اين موضوع هم شرايط جديدي را ايجاد خواهد كرد.
فضاي سبز به عنوان يك مسئله اساسي كه به روح شهر جلوه ميدهد مطرح است، اما كمبود فضا و امكانات باعث شده كه تاب و سرسره مخصوص كودكان را در حياط شهرداري برپا كنيم و راه باريكه كنار نيروگاه را با درختكاري، به عنوان فضاي سبز به مردم ارائه دهيم تا خانوادهها به ناچار رفيوژ يك متري وسط جاده را به عنوان تفريحگاه محلي انتخاب نكنند. بيشك با افزايش بودجه در زمينه ساخت فضاهاي تفريحي اقدام خواهيم كرد. اولويت ديگر كاري ما در چنين شرايطي ايمنسازي محوطه عبور لوله نفت غرب كشور است كه
30 سال قبل به دليل در حاشيه بودن فرديس از اين محدوده عبور كرده است. امروز اين لوله در مركز شهر قرار گرفته و ايمنسازي آن هزينه هنگفتي طلب ميكند. البته ما در اين راه پيشقدم شدهايم اما اين كار جزو وظايف وزارت نفت است كه نسبت به آن بيتوجهي ميشود. پروژه بزرگ ديگري كه در صورت مساعد شدن شرايط اجرا ميكنيم مربوط به كانال آبياري فرديس است.
اين كانال در 2بخش، 3 و4 كيلومتري شهر را به 2 قسمت تقسيم كرده است. عبور كانال از وسط شهر، هم چهره شهر را نامطلوب جلوه ميدهد و هم اينكه اختلاف سطح آن با محوطه عمومي، كانال را به محل انباشت زباله تبديل كرده است اما سقوط خودروها و مرگ افراد بهخصوص كودكان در اثر سقوط به داخل كانال فاجعه اصلي در اين زمينه به شمار ميآيد. وزارت نيرو با فروش آب كانال به كشاورزان شهريار از اين كانال كسب درآمد ميكند اما نهتنها هيچ اقدامي براي ايمنسازي اين مسير انجام نداده بلكه با مخالفت با اقدامات شهرداري در اين زمينه، بر ريسكپذيري ايجاد حوادث بيشتر و خسارات ناشي از آن افزوده است.
بحث نيروگاه از زواياي مختلفي قابل بررسي است كه آلودگيهاي زيستمحيطي تنها گوشهاي از آن به شمار ميآيد. دود حاصل از اين نيروگاه از آلايندههاي بزرگ هواي فرديس است. غلظت پساب نيروگاه كه به زمينهاي اطراف سرريز ميشود حتي رنگ خاك اين محدودهها را نيز تغيير داده و علاوه بر اينها متوليان اين نيروگاه به اخطار رسمي سازمان بازيافت در مورد مشكلات زيستمحيطي ناشي از فعاليت آن هيچ توجهي نشان نميدهند.
اما موضوع اصلي، اين نيست؛ نيروگاه در سال 82 تنها 15 هزار متر وسعت داشت اما امروزه 220 هزار متر وسعت دارد.وزارت نيرو اين نيروگاه را به يك گروه صنعتي شامل4 شركت خصوصي و 3 شركت دولتي به طور پيمانكاري واگذار كرده است و برخي از اين شركتها بدون اخذ مجوز از شهرداري به طور همهجانبه و وسيعي اقدام به ساختوساز كردهاند. وقتي كلمه مجوز را به كار ميبريم منظورمان يك پكيچ كامل است؛ يعني تجهيزات آتشنشاني، صندوق پستي، نماي ساختمان، سطل زباله، مسائل زيستمحيطي، مسيرهاي دفع فاضلاب و ديگر نيازها همه و همه بايد در حد استانداردهاي رايج باشند. در حالي كه اين شركتها از اين كار خودداري كردهاند. اين تخلفات، صدور جريمه عوارض 60 ميليارد توماني است كه از سوي كميسيون ماده 100 به آنها تعلق گرفته، اما پرداخت اين جريمه قانوني را حتي بعد از راي تجديدنظر صادره از كميسيون تجديدنظر ديوان عدالت اداري قبول نميكنند.
همانطور كه ميدانيد دكلهاي برق فشار قوي خطرات جسماني متعددي را براي مردمي كه در نزديكي آنها كار يا زندگي ميكنند دربردارند. اين دكلها در معابر اصلي شهر برپا شدهاند و وجود آنها مانع از نصب پلهاي هوايي براي عبور و مرور شهروندان شده است. عبور مردم از عرض جاده ملارد در حالي كشته و مصدوم ميدهد كه پلهاي هوايي تهيه شده و آماده نصب توسط شهرداري، روي زمين ماندهاند. موضوع ديگر، تصرف گسترده اراضي فرديس توسط نيروگاه است كه با ديواركشيهاي غيرقانوني و بدون مجوز انجام شده و پس گرفتن اين اراضي تصرف شده توسط نيروگاه نيز چالش بزرگ ديگر پيشروي ماست.
بله، پس از رايزنيهاي بسيار، وقتي با بيتوجهي مسئولان نيروگاه مواجه شديم به همراه آجرلو نماينده مردم كرج درمجلس شوراي اسلامي و آقاي وحيدي عضو شوراي شهر كرج، طي ديداري با مهندس فتاح، وزير نيرو به طرح موضوع پرداختيم كه وزير نيرو نيز نسبت به پرداخت جريمه توسط شركتهاي طرف قرارداد، دستور دادند.
از سوي ديگر دادسراي عمومي فرديس نيز به دليل تمكين نكردن مجموعه نيروگاهي شركتهاي وابسته به وزارت نيرو، حكم تخريب سازههاي غيرقانوني و قطع آب و برق نيروگاه را صادر كرد. پس از اخذ اين دستورات باز هم شهردار محترم و شوراي شهر كرج با سعهصدر طي جلسهاي از مديران عامل اين 7 شركت دعوت به همكاري براي حل مشكلات كردند، اما به جز گروه صنعتي كه همكاري اندكي داشته است، وضعيت مشكلآفرين نيروگاه به قوت خود باقي مانده و بقيه شركتها به هيچكدام از دستورات ذكر شده از مراجع بالا هم توجهي نشان نميدهند.